محاولة لمناقشة موضوع القرض بدون صوت عالي او انحياز لطرف غير المصلحة العامة للوطن.
دي مجرد بوستات كتبتها عن موضوع القرض ارجو قرائتها قبل ان ترد
مناقشة القرض انحرفت عن مسارها لمسار كل مناقش .. 1.
لو افترضا ان القرض كان سبايك دهب و هرجعه بعد 5 سنين فلوس يبقي بسعر دلوقتي ولا بعد خمس سنين .. 2.
الحديث عن الربا بدون ادخال تضخم الاقتصاد فيه بعص الخلل .. 3.
زمان كانت قيمة النقود ثابتة و مفيش تضخم ففكرة الربا مرفوضة بديهيا .. 4.
دلوقتي ف تضخم اقتصادي يعني قيمة النقود نفسها بتقل .. فعليا لو رجعت القرض خلال سنة بدون فوائد فصاحبه خسران قيمة التضخم السنوي (10-11) % تقريبا ف مصر .. 5.
تبقى نقطة الربا و الشروط من القارض .. الربا حرام و الشروط لا يمكن قبول ما يهدد السلام الاجتماعي .. 6.
الاقتراض الداخلي فايدته اعلي و شروط السداد اصعب لكن الخارجي اقل فايدة و لكن شروط الاصلاحات لا تفيد ابدا .. 7.
حتى لا ننسى فايدة يعني ربا .. 8.
الاقتراض الداخلي بيقلل السيولة النقدية و الاحتياطي من العملات الاجنبية لان غالبا بيستخدم القرض ف الشراء الخارجي .. 9.
طيب ليه نقترض و شروط القرض و هنسدد امتى .. 10.
القرض ضرورة قصوى رغم انه ربوي لو لم يكن بشروط تضر الاقتصاد و مع عدم كذب الحكومة ف ده .. 11.
طيب السنة الجاية هنعمل ايه و ما مصادرنا و بدائل التوفير .. 12.
لا يجب ان يتم الاقتراض بفكر المحاسبين لكن بفكر الاقتصادين مش لاني باستلف بفايدة اقل ابقى كسبان .. 13.
اخيرا لا يجب الكذب ع الشعب او استخدام رجال الدعوة ف تبرير حرام او خسارة ايهما تفضل .. 14.
................................
الاستنتاج
المصاريف الادارية ثابتة تدفع ف اي وقت حسب الاتفاق عليها او ع اجرائتها.
الربا هو اخذ زيادة عن اصل القرض .. لكن لا يتم حساب معدل التضخم .. اذا الربا هو الزيادة عن اصل القرض مضاف ليها معدل التضخم بشرط حسابها بطريقة بسيطة و ليس بطريقة مركبة (التضخم ع المبلغ الذي لم يسدد و ليس اجمالي المبلغ المقترض). و ارجو مناقشة النقطة دي مع من يرى نفسه قادر ع ابداء رأي مخالف او مؤيد
القرض قد يكون مطلوب لسداد مرتبات او مشتريات عاجلة لكن ليس مبرر للكذب او تجاهل عرض كل تفاصيله ع الرأي العام . ايضا الحكومة الموجودة انتقالية لحيد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب و بالتالي غالبا القرض لن يقر قبل نهاية العام ع اقل تقدير.
.............
كلمة اخيرة
انا ارفض القرض رغم استنتاجي (الغريب) لا للخضوع لشروط سوف تضر اكتر و اكتر للمواطن البسيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق