غدا يمر عام ع استفتاء الخيبة و الندامة .... عام من الفوضى و الفشل بسبب الموافقة ع الاستفتاء .
سنمر ع بعد المواد الخزعبلية و نترك لكم الرأي
سنمر ع بعد المواد الخزعبلية و نترك لكم الرأي
- مــــــادة 4
- للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
- يعني ممكن يتحل البرلمان بكرة لو العسكر حب يعملها
-
- مــــــادة 12
- تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
- وحرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
- حتي اللحظة دي مفيش قانون دور عبادة او اي حاجة بتنظم البناء للكنايس
- ...............................................................................
- مـــــــادة 14
- لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
- طبعا مش هنتكلم عن مشكلة العامرية و الناس اللي رجعت تاني
- ...................................................................................
- مـــــــادة 15
- لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
- نفس التعليق ع المادة السابقة
- ...............................................................................
- مــــــادة 21
- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
- ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
- طبعا لو انا شفت تزوير مش هقدر ابلغ عنه امام اي قاضي
- ..............................................................................
- مـــادة 28
- تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
- وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
- وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
- وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
- ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
- وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
- البس يا شعب
- ................................................................................
- مـــــادة 32
- يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
- ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
- يعني لو صدر قرار بحل احد الاحزاب يتحل البرلمان
- ................................................................
- مـــــادة 33
- يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
- طبعا هو قايم بالدور ده
- ...........................................................................
- مـــــادة 49
- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
- رجاء راجع المادة 28 مرة اخرى
- ......................................................................................
- مـــــادة 51
- ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
- ف كلام عن القانون اكتر من الدستور ف الاعلان ده
- ......................................................................................
- مـــــادة 53
- القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
- طبعا ممكن نحل اي جماعة عشان عملت الكلام ده و كلنا عارفين نقصد مين
- ...................................................................
- مـــــادة 56
- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
- التشريع.
- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
ادي وظايف المجلس العسكري ... حد يقول لزمة مجلس الشعب ايه..............................................................................
- مـــــادة 57
- يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
- الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
برضو ادي سلطات الوزرا......................................................................
- مـــــادة 59
- يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
- المادة دي مضحكة بغباء لان الوزرا ف مواد سابقة شرابة خرج
- ..............................................................................
- مـــــادة 60
- يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
- طيب مين يقدر ينضم او مين ممكن يختار او اي خزعبلات تانية
- ............................................................................
- مــــادة 61
- يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
- يا ريت نشوف (و) لانها بتفتح عمل العسكر
- .......................................................................................
- مـــــادة 62
- كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
- اعترض بقى
- ..................................................................................
- هذا ما قالته الاغلبية و او بسبب غبائها نعاني منه ... سياسة القطيع دي ودتنا ف داهية ... الان يثور الجدل حول اللجنة اللي هتشكل الدستور و انها ممكن تبقى قبل انتخابات الرئاسة ... يعني حتى الاعلان نفسه مش ملتزمين به ولا حتى نعرف وظيفة الرئيس ولا نظام الحكم ف مصر
- كل عام و انتم تتعلموا من الدرس الغبي دة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق