ابو الاداهيم: عندنا 5 مليون صوت ضايعين

ف فرق 5 مليون بين احمالي اللي شاركوا ف الاستفتاء و اللي صوتوا ف مجلس الشعب

نتيجة الاستفتاء
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في يوم 20 مارس 2011:

عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 18,537,954 بنسبة 41.2% ممن تنطبق عليهم شروط التصويت.

عدد من قالوا نعم 14,192,577 بنسبة 77.2%.

عدد من قالوا لا 4,174,187 بنسبة 22.8%.

عدد الاصوات الباطلة171,190.

و 18.5 بيمثلوا 41% ممن يحق لهم التصويت ..... اذا من يحق لهم التصويت ف الاستفتاء حوالي 45 مليون ... ف 5 مليون ضايعين

مصر مش هتذيد 5 مليون ف 6 شهور ... و لو نقينا الكشوف المفروض العدد يقل عن 45 مليون ف انتخابات مجلس الشعب مش يذيد.
انظر الصور اللي جاية هتلاقي اجمالي عدد من يحق لهم التصويت حوالي 50 مليون

أكدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء التى صدرت تحت عنوان «مصر فى أرقام» أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بلغ 50 مليون ناخب فى جميع محافظات مصر.
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=711901&eid=1827

و ده بيتفق مع الصورة اللي قبل دي

منقول عن الاهرام

عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم السبت برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أعلنت خلاله النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث.

وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في بيانه خلال المؤتمر الصحفي الأحزاب التي لها تمثيل في مجلس الشعب من خلال القوائم.

وأوضح أن هذه الأحزاب هي:ـ حزب الحرية والعدالة وحصل على 127 مقعدا بعدد أصوات 10 ملايين و 138 ألفا و 134 صوتا، تلاه حزب النور وحصل على 96 مقعدا بعدد أصوات 7 ملايين و 534 الفا و 266 صوتا، وحصل حزب الوفد الجديد على 66 مقعدا بعدد 2 مليون و 480 ألفا و 591 صوتا وحزب تحالف الكتلة المصرية حصل على 33 مقعدا بعدد أصوات مليونين و402 ألفا و 232 صوتا، وحزب الوسط الجديد على 10 مقاعد بعدد أصوات 998 ألفا و 4 أصوات، وإئتلاف الثورة مستمرة وحصل على 7 مقاعد بإجمالى عدد 745 ألفا و863 صوتا.

أضاف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، أن حزب الإصلاح والتنمية حصل على 8 مقاعد بعدد أصوات 604 الاف و415 صوتا ، وحزب الحرية حصل على 4 مقاعد باجمالى أصوات 514 ألفا و29 صوتا وحزب مصر القومي حصل على 4 مقاعد بعدد أصوات 720 ألفا 21 صوتا. ولم يحصل حزب المحافظين على أي مقاعد في مجلس الشعب، حيث حصل على 272 ألفا و 210 اصوات، وحزب السلام الديمقراطي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 248 ألفا و 281 صوتا، وحزب المواطن مصري حصل على ثلاثة مقاعد بإجمالى عدد أصوات 232 ألفا و395 صوتا وحزب الإتحاد القومي العربي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 149 ألفا و 153 صوتا وحزب الإتحاد حصل على مقعدين 141 ألفاو 382 صوتا. فيما بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 27 مليونا و 65 ألفا و135 صوتا، بإجمالي عدد مقاعد 332 مقعدا.

تحدث في بداية المؤتمر الصحفي السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي أكد أن إرادة شعب مصر العظيم التي عبر عنها بحرية في الانتخابات البرلمانية تلزم الجميع بضرورة تقبل ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج والانتقال من مرحلة التنافس بين القوى والتيارات السياسية إلى التوافق بينهم.

قال السفير خيرت لقد انتهت الانتخابات البرلمانية وفاز مرشحون وتيارات وخسر آخرون إلا أن الفائز الحقيقي هو الشعب المصري الذي مارس حقه الانتخابي في مناخ ديمقراطي سليم. ودعا السفير خيرت كافة القوى والتيارات السياسية إلى العمل معا بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والاهداف التي قامت ثورة 25 من يناير من أجلها، تلك الثورة التي تعتبر شهاد ميلاد جديدة للشعب المصري.

أضاف خيرت "لقد شاهدنا خلال هذا العام أحداث كبيرة وتطورات شديدة الأهمية فهو عام تاريخي وفارق في تاريخ مصر، الفضل الأكبر لهذا اليوم ما شهدناه خلال هذا العام من حراك سياسي ومجتمعي ندين به جميعا لشهداء يناير .

من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية أن قطار الديمقراطية وصل إلى محطته الأخيرة بالنسبة لانتخاب أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب
بمراحلها الثلاث، أن أرواح الشهداء وصرخات المصابين تلازمنا في كل قرار.

وقال عبد المعز "إن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الطعنات وواجهت العديد من الصعوبات من أول يوم، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات نصت عليها المادة 39 في الفقرة الثانية من الإعلان الدستوري بأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات و الاستفتاء، كما نصت المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف.

بذلك ضمت اللجنة المستشار محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، وأقدم نائبين من نواب محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، والمستشار على فكري النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة.

وأشار المستشار عبد المعز إلى أنه تم تحديد اختصاصصات تلك اللجنة وهي :تشكيل اللجان للإشراف على إعداد قاعدة البيانات ووضع نظام للرموز، وتلقى البلاغات والشكاوى ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

كما تم وضع قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيونى والإذاعى لإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء، تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

أضاف عبد المعز أن اللجنة قامت بإصدار القرارات التنفيذية بتشكيل اللجان للاقتراع والفرز وتعيين رؤساء وأمناء تلك اللجان بمراحلها الثلاثة، كما أصدرت اللجنة قرارها بإعداد قاعدة البيانات للناخبين وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لأول مرة فى مصر، كما اصدرت اللجنة قرارا بعد ذلك بتشكيل لجنة للطعن على هذه البيانات و تنقيتها من المخالفات بنسبة تجاوزت 95\%، كما شكلت لجنة لإعداد الرموز الانتخابية. وقامت بتلقي البلاغات والشكاوى وفحص ماورد إليها من شكاوى وإزالة الأسباب الإدارية منها والتى تدخل في اختصاصها وإحالة الشكاوى التى تتعلق بالجرائم الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

كما قامت اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي حتى وصل عدد المشاركين في متابعة العملية الانتخابية من المنظمات المحلية مايقرب من 30 ألف. ومن المنظمات الدولية مايقرب من الف مشارك. وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فقد أصدرت اللجنة قرارها رقم 20 لسنة 2011 بإعطاء كل مرشح فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره وقامت بإعلان النتائج الخاصة بكل جولة على حده، بداية من الجولة الأولى وانتهاء بالختامية.